جدلية الانتاج والنقل والتوزيع

عندما تكون درجة حرارة الجو معتدلة تكون التصريحات نارية والثقة بالإنجازات لا حدودلها.

هل يعقل ان تصرف معظم تخصيصات وزارة الكهرباء الفلكية لتسديد مستحقات المستثمرين في قطاع الإنتاج في حين نجد قطاع التوزيع المتهالك والذي يعتبر الحلقة الأكثر ضعفاً وتخصيصاً يتم التعامل معه فقط عندما ترتفع درجات الحرارة وتبدأ الانهيارات في المناطق لنجد سيناريو الصيف المرتقب يعاود الظهور من جديد !

ترى من المسؤول عن توزيع التخصيصات المالية للكهرباء لإنجاز الخطط الواعدة الحالمة بصيف بارد ومن يتحمل هذه الإخفاقات المتكررة ؟

الوزير ، الوكلاء ، المدراء العامون هل تمتلكون الشجاعة لكشف مبالغ التخصيصات لكل قطاع ؟ ستجد الصدمة ان اقل تخصيصات لقطاع التوزيع الذي يسقط بالضربة القاضية عند هبوب أولى نسمات لهيب الصيف الذي يكتوي به المواطن

حيث ارتفعت الكلف التخمينية بشكل ملحوظ خلال عام ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ حتى اصبح كلفة المشروع الواحد تعادل كلفة مشروعين خاصة في قطاع خطوط نقل الطاقة والتي تعتبر الحلقة المهمة للمناورة في توزيع الطاقة

كيف تم التلاعب في قيم الحماية لتلافي السقوط الكلي للشبكة ولكن من يدفع ثمن التلاعب هو المواطن من خلال تلف اجهزته المنزلية

هل الموظف البسيط مسؤول عن الحالة المزرية التي وصلت اليها شبكة التوزيع؟

ام ان الحيتان التي أصبحت تعرف كل الطرق القانونية واصبحت متمرسة في تلافي ألغام النزاهة ؟

امولا طائلة وجهود فنية كبيرة تصرف للحفاظ على الموجود فقط فليس هناك اي رؤية واضحة او تخطيط مسبق

الحل يكون بأبعاد الكوادر العليا فهل من المعقول ان من نعول عليه بالحل هو بالأساس اصل المشكلة ؟ لماذا لا تعطى الفرص للكوادر الشبابية وأصحاب الخبرات واستبدالهم بالوكلاء والمدراء العامون ومدراء المكاتب الحاليين لنبدء مرحلة جديدة بخطط حقيقية وسقف طموح مرتفع وتوقيتات زمنية واضحة

خصوصاً وان حجم التخصيص والإنفاق كبير جداً كما وضح ادناه

14,455,731,648

اجمالي الإنفاق لوزارة الكهرباء حسب قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣

تقريبا 11 مليار دولار

رواتب واجور تقريبا 1 مليار دولار

تبقى عشرة مليار دولار

كيف تم تقسيمها ؟

وبعد التقسيم ماذا اضافت للمنظومة وماهو حجم التغير ؟